گروه نرم افزاری آسمان

صفحه 394









الصفحۀ 392
لما عرفت من أن الظفر بالمقید لا یکون کاشفا عن عدم ورود المطلق فی مقام البیان … إلخ فیقول نعم إذا کان إحراز کون المتکلم
فی مقام البیان بالأصل العقلائی المتقدم لک شرحه فی الفصل السابق ثم ظفرنا علی المقید بعدا بدلیل منفصل کان من التوفیق بین
المطلق والمقید حمل المطلق علی أنه سیق فی مقام الإهمال وأن المتکلم لم یکن فی مقام البیان فلا یکون حینئذ إطلاق کی یکون
التقیید تصرفا فی المطلق (وفیه) أنه مهما قلنا بذلک أي إذا أحرز کون المتکلم فی مقام البیان بالأصل وظفرنا بعدا بالمقید کشف
ذلک عن عدم کون المتکلم فی مقام البیان وأنه لا إطلاق حینئذ أصلا فیلزمنا عند ذلک أن لا نتمسک بالإطلاق إذا شک فی جهۀ
أخري غیر الجهۀ التی قد ورد فیها المقید فیشکل الأمر فی أکثر المطلقات بل کلها نظرا إلی کون الإحراز فیها غالبا بالأصل العقلائی
وقد ورد لها مقیدات بعدا (والظاهر) أنه إلیه أشار بقوله فافهم (اللهم) الا أن یتشبث حینئذ بما أشرنا قبلا من أن عدم البیان فی الجهۀ
التی قد ورد فیها المقید مما لا ینافی البیان من سایر الجهات (أو یلتزم) بما اخترناه نحن من أن کون المتکلم فی مقام البیان مما لا
دخل له فی انعقاد الإطلاق أصلا وان کان له دخل فی حجیته واعتباره فإذا ظفرنا بعدا علی المقید لم یکشف ذلک عن عدم تحقق
الإطلاق من أصله بل هو یوجب عدم حجیۀ الإطلاق فی الجهۀ التی قد ورد فیها المقید وهو حجۀ أقوي ویبقی الإطلاق علی حجیته
بالنسبۀ إلی سایر الجهات.
(قوله فافهم … إلخ) قد أشیر آنفا إلی وجه قوله فافهم فلا تغفل (قوله ولعل وجه التقیید کون ظهور إطلاق الصیغۀ فی الإیجاب
التعیینی أقوي … إلخ) هذا هو الوجه الذي اعتمد علیه المصنف واعتمدنا علیه أیضا فی حمل المطلق علی المقید وهو أقوائیۀ ظهور
صیغۀ الأمر فی جانب
(392)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الحج ( 1
صفحه 395
الصفحۀ 393
المقید فی الوجوب التعیینی من ظهور المطلق فی الإطلاق وقد عرفت تحقیق الکلام فیه فیما تقدم فلا نعید.
صفحۀ 238 من 245
فی عدم التقیید فی باب المستحبات (قوله وربما یشکل بأنه یقتضی التقیید فی باب المستحبات مع أن بناء المشهور علی حمل الأمر
بالمقید فیها علی تأکید الاستحباب … إلخ) (ووجه الإشکال) أنه کما یقال فی الواجبات أي فی مثل أعتق رقبۀ وأعتق رقبۀ مؤمنۀ أن
الأمر دائر بین ظهور المطلق فی الإطلاق وبین ظهور المقید فی الإیجاب التعیینی وأن الثانی أقوي من الأول فیحمل المطلق علی المقید
وینحصر وجوب عنق الرقبۀ بالمؤمنۀ خاصۀ فکذلک یقال فی المستحبات عینا ففی مثل قوله زر الحسین علیه السلام وزر الحسین علیه
السلام فی لیلۀ الجمعۀ الأمر دائر بین الأخذ بظهور المطلق فی الإطلاق فیحمل القید فی المقید علی تأکد الاستحباب وبین الأخذ
بظهور المقید فی الاستحباب التأسیسی لا التأکیدي فیحمل المطلق علی المقید فلا استحباب لزیارة الحسین علیه السلام فی غیر لیلۀ
الجمعۀ أصلا والثانی أقوي وأشد من الأول فیتعین حمل المطلق علی المقید کما فی الواجبات عینا (وقد أفاد المصنف) فی حل هذا
الإشکال وجهین متعددین.
(الأول) ما أشار إلیه بقوله اللهم إلا أن یکون الغالب فی هذا الباب هو تفاوت الأفراد بحسب مراتب المحبوبیۀ … إلخ فزیارة الحسین
علیه السلام مثلا محبوبۀ وفی لیلۀ الجمعۀ أحب وفیها مع الخشوع والبکاء أحب من الجمیع وهکذا (وإن شئت قلت) أن الغالب فی باب
المستحبات أن یکون القید لأجل التأکید ومزید المحبوبیۀ لا لأجل الاحتراز والدخل فی أصل المطلوبیۀ کی یحمل المطلق
(393)
،( مفاتیح البحث: زیارة الحسین علیه السلام ( 2)، الإمام الحسین بن علی سید الشهداء (علیهما السلام) ( 2)، یوم عرفۀ ( 1)، الوجوب ( 1
( العتق ( 1
صفحه 396
الصفحۀ 394
فیها علی المقید (وقد یقال) إن تفاوت الأفراد بحسب مراتب المحبوبیۀ فی الواجبات أیضا کثیرة فلا یتم هذا الوجه وإلیه أشار بقوله
فتأمل (ولکن الإنصاف) أن الإیراد غیر وارد فان التفاوت المذکورة فی الواجبات وإن کانت کثیرة ولکن مع ذلک حیث لا یکون
الغالب فیها ذلک فالقیود فیها ظاهرة فی الاحترازیۀ فیحمل المطلق فیها علی المقید بخلاف المستحبات فان الغالب فیها حیث کان
تفاوت الأفراد بحسب مراتب المحبوبیۀ فالقیود فیها ظاهرة فی التأکید ومزید المحبوبیۀ لا لأجل الاحتراز والدخل فی أصل المطلوبیۀ
کما هو الأصل فی القیود (وعلیه) فلا حمل فیها ولا تقیید.
(الثانی) ما أشار إلیه بقوله أو أنه کان بملاحظۀ التسامح فی أدلۀ المستحبات وکان عدم رفع الید من دلیل استحباب المطلق بعد مجیء
دلیل المقید وحمله علی تأکد استحبابه من التسامح فیها (ولکن الإنصاف) أن هذا الوجه ضعیف جدا فان التسامح فی أدلۀ السنن لیس
الا عبارة عن العمل فی المستحبات بالخبر الضعیف لأجل أخبار من بلغه ثواب وقد عقد لها بابا فی الوسائل فی أبواب مقدمۀ العبادات
سماه بباب استحباب الإتیان بکل عمل مشروع روي له ثواب منهم علیهم السلام (مثل روایۀ صفوان) عن أبی عبد الله علیه السلام قال
من بلغه شیء من الثواب علی شیء من الخیر فعمل به کان له أجر ذلک وإن کان رسول الله صلی الله علیه وآله لم یقله إلی غیر ذلک
من الروایات ولیس من التسامح فی أدلۀ السنن العمل بالمطلقات بعد ورود المقیدات لها بحملها علی تأکد الاستحباب.
(قوله فتأمل … إلخ) قد أشیر آنفا إلی وجه قوله فتأمل فلا تغفل.
(قوله ثم إن الظاهر أنه لا یتفاوت فیما ذکرنا بین المثبتین والمنفیین … إلخ) نعم لا یتفاوت بین المثبتین والمنفیین غیر أن المشهور فی
الأول کان هو الحمل والتقیید وفی الثانی العمل بهما جمیعا وکان ظاهر قول المصنف فیما تقدم
(394)
( مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1
صفحۀ 239 من 245
صفحه 397
الصفحۀ 395
وإن کانا متوافقین فالمشهور فیهما الحمل والتقیید … إلخ أن فی کلا القسمین یکون المشهور ذلک وهو خلاف الواقع اللهم إلا إذا
کان مراده من المتوافقین کما أشیر قبلا هو خصوص المثبتین.
(قوله کما لا یتفاوتان فی استظهار التنافی بینهما من استظهار اتحاد التکلیف من وحدة السبب وغیره … إلخ) إشارة إلی ما أشرنا إلیه
فی صدر البحث من أن محل الکلام فی المقام هو ما إذا کان بین المطلق والمقید تنافیا لأجل وحدة التکلیف غیر أن ظاهر غیر واحد
منهم أن وحدة التکلیف ینحصر استظهارها من وحدة الموجب حیث اعتبروها فی عنوان البحث والمصنف لا یري انحصاره بها بل
یجوز استظهارها من قرینۀ حال أو مقال (ومنه یعرف) أن قوله هذا تعریض لدي الحقیقۀ بمن اعتبر اتحاد الموجب فی عنوان البحث
کالمعالم والمحقق القمی (قال فی المعالم) الأول أن یتحد موجبهما مثبتین (إلی أن قال) الثانی أن یتحد موجبهما منفیین (إلی أن قال)
الثالث أن یختلف موجبهما انتهی (وقال المحقق القمی) فإما أن یتحد موجبهما أو یختلف أما الأول فإما أن یکون الحکمان مثبتین أو
منفیین أو مختلفین انتهی (ووجه التعریض) أن اتحاد الموجب هو من أحد طرق العلم بوحدة التکلیف ولا ینحصر الطریق إلیه بما ذکر
فإذا لم یذکر الموجب فی لسان الدلیل وقد علم وحدة التکلیف بقرینۀ أخري من حال أو مقال أجزأ وکفی وهذا واضح.
فی حمل المطلق علی المقید فی الحکم الوضعی کالتکلیفی (قوله تنبیه لا فرق فیما ذکر من الحمل فی المتنافیین بین کونهما فی بیان
الحکم التکلیفی أو فی بیان الحکم الوضعی … إلخ) (وحاصله) أنه لا فرق
(395)
( مفاتیح البحث: السب ( 1)، الجواز ( 1
صفحه 398
الصفحۀ 396
فیما ذکر من حمل المطلق علی المقید بین کونهما فی بیان الحکم التکلیفی کما فی قوله أعتق رقبۀ وأعتق رقبۀ مؤمنۀ أو فی بیان
الحکم الوضعی کما فی قوله البیع سبب للنقل والبیع من البالغین سبب للنقل (غایته) أنه فی التکلیفی یدور الأمر بین الأخذ بظهور
المطلق فی الإطلاق وبین الأخذ بظهور المقید فی الوجوب التعیینی وحیث کان الثانی أقوي وأشد قدم علی الأول وفی الوضعی یدور
الأمر بین الأخذ بظهور المطلق فی الإطلاق وبین الأخذ بظهور القید فی الاحترازیۀ وحیث أن الثانی أقوي وأشد لندرة کون القید غالبیا
لا احترازیا قدم الثانی علی الأول.
(قوله أو علی وجه آخر … إلخ) مثل کون القید لدفع توهم انتفاء الحکم عن مورد القید کما لو قال مثلا البیع سبب للنقل والبیع من
الکافر سبب للنقل فإنه لیس احترازیا ولا غالبیا بل لدفع توهم انتفاء السببیۀ عن بیع الکافر قضیۀ مقدمات الحکمۀ تختلف (قوله تبصرة
لا تخلو من تذکرة وهی أن قضیۀ مقدمات الحکمۀ فی المطلقات تختلف … إلخ) (وحاصلها) أن قضیۀ مقدمات الحکمۀ فی
المطلقات تختلف باختلاف المقامات (فقد تقتضی) العموم البدلی (وقد تقتضی) العموم الاستیعابی (وقد تقتضی) صنفا خاصا وقسما
مخصوصا (ففی صیغۀ الأمر) تقتضی الوجوب التعیینی العینی النفسی خاصۀ نظرا إلی أن کلا مما یقابله من التخییري والکفائی والغیري
یکون فیه تقیید الوجوب وتضییق دائرته وقد تقدم تفصیل ذلک مع ما فیه من النقض والإبرام فی المبحث السادس من مباحث الصیغۀ
فراجع (وفی الأحکام الوضعیۀ) تقتضی العموم الاستیعابی کما فی أحل الله البیع أو أنزلنا من السماء ماء طهورا وقد مثل به صاحب
الفصول
صفحۀ 240 من 245
(396)
( مفاتیح البحث: البیع ( 4)، العتق ( 1
صفحه 399
الصفحۀ 397
رحمه الله وتقدم ذکره فی تعریف المطلق فتذکر (فإن إرادة الإهمال أو الإجمال) خلاف المفروض من تمامیۀ المقدمات ومنها کون
المتکلم بصدد بیان تمام المراد ولو بمقتضی الأصل العقلائی الذي تقدم شرحه (وإرادة العموم البدلی) مما لا یناسب الحکم الوضعی
وإن ناسب الحکم التکلیفی فإنه یأتی بفرد ویحصل به الطبیعۀ ویسقط به التکلیف فیتعین العموم الاستیعابی وهو ثبوت الحکم لتمام
الأفراد بنحو الاستغراق کما فی أکرم العلماء أو أکرم کل عالم (وفی الأحکام التکلیفیۀ) تقتضی العموم البدلی کما فی أعتق رقبۀ أو
أکرم عالما ونحوهما فان الأمر یتعلق بالطبیعۀ ومقتضی انعقاد الإطلاق لها بوسیلۀ الحکمۀ هو الاجتزاء بأي فرد منها لا وجوب الإتیان
بجمیع أفرادها.
(قوله مهملا أو مجملا … إلخ) قد عرفت الفرق بین الإهمال والإجمال فی صدر الفصل المتقدم فلا نعید.
(قوله ولا مجال لاحتمال إرادة بیع اختاره المکلف … إلخ) لما فیه من لزوم تبعیۀ حکم الله وهو الحلیۀ فی قوله تعالی أحل الله البیع
لاختیار المکلف فما اختاره المکلف یکون حلالا نافذا وما لم یختره لا یکون کذلک وهو کما تري (هذا مضافا) إلی ما أورده
المصنف أیضا من أن ذلک مما لا یفی به الإطلاق بل لا بد من نصب قرینۀ علیه ولا قرینۀ علیه.
(قوله ولا یصح قیاسه علی ما إذا أخذ فی متعلق الأمر … إلخ) أي ولا یصح قیاس أحل الله البیع علی ما إذا أخذ البیع فی متعلق الأمر
مثل ما إذا قال بع واشتر فی هذا الیوم فان العموم الاستیعابی مما لا یمکن إرادته فیه وإرادة الإهمال أو الإجمال خلاف المفروض
فیتعین العموم البدلی.
(أقول) ولو استدل للعموم البدلی فی الأحکام التکلیفیۀ بما استدللنا به من أن الأمر متعلق بالطبیعۀ ومقتضی انعقاد الإطلاق لها بمعونۀ
الحکمۀ هو
(397)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الکرم، الکرامۀ ( 3)، البیع ( 4)، الوجوب ( 1)، العتق ( 1
صفحه 400
الصفحۀ 398
الاجتزاء بأي فرد منها لا وجوب الإتیان بجمیع أفرادها کان أولی.
(قوله وإرادة غیر العموم البدلی … إلخ) أي إرادة الإهمال والإجمال ومقصوده أن البیع إذا أخذ فی متعلق الأمر لم یمکن إرادة العموم
الاستیعابی منه وإرادة غیر العموم البدلی من الإهمال والإجمال منافیۀ للحکمۀ لما فرض من تمامیۀ المقدمات وکون المتکلم فی مقام
البیان فیتعین قهرا إرادة العموم البدلی.
فی المجمل والمبین (قوله فصل فی المجمل والمبین والظاهر أن المراد من المبین فی موارد إطلاقه الکلام الذي له ظاهر … إلخ) کان
مقتضی القاعدة أن یعقد المصنف للمجمل والمبین مقصدا مستقلا برأسه کما عقد للمطلق والمقید وللعام والخاص وغیرهما غیر أن
الکلام فی المجمل والمبین حیث لم یکن مبسوطا واسعا فاکتفی فیهما بعقد فصل صغیر (وعلی کل حال) الظاهر أن المراد من المبین
لیس خصوص ما کان صریحا فی معنی بل یعم الصریح والظاهر جمیعا ومعنی الظاهر هو ما لو ألقی إلی العرف عرفوا منه معنی فی
صفحۀ 241 من 245
قبال المجمل وهو الذي لا یکون ظاهرا فی معنی علی نحو لو ألقی إلی العرف لم یعرفوا منه شیئا وان علم من الخارج مراد المتکلم
ومقصوده.
(قوله إلا ان لهما أفراد مشتبهۀ وقعت محل البحث والکلام للاعلام فی انها من أفراد أیهما … إلخ) ومن هنا لم یهتم المصنف
بالمجمل والمبین ولم یتعرضهما إلا بنحو الإجمال فان مباحثهما لیست مباحث کبرویۀ کمباحث العام والخاص والمطلق والمقید
وغیرهما (مثل أن العام إذا خصص) فهل هو حجۀ فی الباقی (أو انه إذا خصص بمجمل) فهل یسري الإجمال إلی العام (أو انه
(398)
( مفاتیح البحث: الحج ( 1)، العقد ( 1)، البیع ( 1)، الوجوب ( 1
صفحه 401
الصفحۀ 399
إذا ورد مطلق ومقید) فهل یجمع بینهما بحمل المطلق علی المقید أو بحمل المقید علی الاستحباب أو بنحو آخر وهکذا بل کلها
مباحث صغرویۀ (مثل أن قوله تعالی) السارق والسارقۀ فاقطعوا أیدیهما (أو قوله تعالی) حرمت علیکم أمهاتکم (أو أحلت) لکم بهیمۀ
الأنعام (أو قوله) صلی الله علیه وآله وسلم لا صلاة إلا بطهور (أو لا صلاة) إلا بفاتحۀ الکتاب (أو لا صیام) لمن لم یبیت الصیام من
اللیل ونحو ذلک من الآیات والروایات هل هو من المجمل أو من المبین ومن المعلوم أن البحث کذلک مما لا یحتاج إلی إطالۀ
الکلام ومزید النقض والإبرام بل یعرف حاله بمراجعۀ أهل العرف والوجدان فان کان الکلام مما له ظهور عرفا فهو مبین وإلا فهو
مجمل.
(قوله فتأمل … إلخ) ولعل وجه التأمل أنه لو کان رفع الشبهۀ والتردید بین الإجمال والبیان أمرا سهلا یعرف بمراجعۀ الوجدان کما
أفاد المصنف لما أطیل الکلام من الأعلام بمزید النقض والإبرام فی غیر واحد من الآیات والروایات.
(قوله ثم لا یخفی انهما وصفان إضافیان ربما یکون مجملا عند واحد لعدم معرفته بالوضع أو لتصادم ظهوره بما حف به لدیه…
إلخ) بل الظاهر انهما وصفان واقعیان لا یختلفان بعدم معرفۀ شخص بالوضع أو بمعرفته به أو بتصادم ظهوره بما حف به لدیه وعدمه
(فاللفظ) إذا کان بحیث لو ألقی إلی أهل العرف عرفوا منه معناه ولم یتحیروا ولم یترددوا فی المراد منه فهو من الألفاظ المبینۀ واقعا
وان فرض ان شخصا قد جهل معناه لجهله بالوضع أو لتصادم ظهوره بما حف به لدیه (کما أن اللفظ) إذا کان بحیث إذا ألقی إلی
العرف لم یعرفوا منه معناه وتحیروا وترددوا فی المراد منه فهو من الألفاظ المجملۀ واقعا وان فرض ان شخصا قد عرف معناه صدفۀ
بقرینه حال أو مقال منفصل عنه
(399)
( مفاتیح البحث: الصیام، الصوم ( 1)، الجهل ( 1)، الصّلاة ( 2)، السرقۀ ( 1
صفحه 402
الصفحۀ 400
أو نحو ذلک فالمعیار کل المعیار فی البیان والإجمال هو فهم العرف وعدمه فان عرفوا معناه فهو مبین واقعا وإلا فهو مجمل کذلک.
(قوله فلا یهمنا التعرض لموارد الخلاف … إلخ) هذا تفریع علی قوله وهو یظهر بمراجعۀ الوجدان … إلخ وقد انفصل عنه بأجنبی
وهو قوله ثم لا یخفی انهما وصفان إضافیان … إلخ (هذا آخر) ما أراد الله لنا إیراده فی المجمل والمبین وبه تم الجزء الثانی من عنایۀ
الأصول فی شرح کفایۀ الأصول وأسأله تعالی أن یوفقنی لبقیۀ الأجزاء کما وفقنی للجزء الأول والثانی انه جواد کریم.
صفحۀ 242 من 245
(400)
مفاتیح البحث: کتاب عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول للسید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي ( 1)، الجود ( 1)، الکرم،
( الکرامۀ ( 1
تعریف مرکز